ضمان الأنفس والأموال بسبب الاعتدال عليها عمداً أو خطأ مما يؤدي إلى هلاكها أو تلفها يوجب تعويض صاحبها عنها حفاظاً على الحقوق، وصيانة لها من كل أذى، وتطبيقاً لمبدأ العدالة الذي قامت عليه شريعة الله التي ارتضاها لخلقه، وجعلته القانون الأبدي الذي يحكم علاقات الناس الاجتماعية، ويستهدفه الحكام والقضاة في قضايا الفصل في الخصومات، لأن للنفوس والأموال حرمة عظيمة عند الله سبحانه، والمال في تقدير صاحبه قرين الروح. لهذا الموضوع أهمية كبرى في نطاق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لأن أكثر المنازعات تقع فيه، وسؤال العلماء يتردد عنه. تساؤلات كثيرة حول (الضمان أو التضمن) على حد تغيير فقهاء الإسلام. يقابله عند فقهاء القانون إصلاح (المسؤولية القانونية عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع)، نجد إجابتها في هذا الكتاب