ترجع أهمية موضوع الإلزام من الناحية الشرعية والعملية إنه يبين وبكل وضوح أن من حق الإمام العام ومن يقوم مقامه من القضاة والولاة أن يحمل الممتنعين من أداء الحقوق على الوفاء بها جبراً وقهراً، مما يؤكد أن الوفاء بالالتزامات في الشريعة الإسلامية يستند إلى قواعد إيمانية في نفوس المسلمين، وإلى قواعد قضائية وإجراءات تنفيذ جبري تحمل المماطلين على أداء الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات.

ولهذا أحببت أن أتقدم بدراسة فقهية مقارنة تجمع شتات هذا الموضوع من أثناء أبواب الفقه الإسلامي المختلفة، وتعرض الاتجاهات الفقهية الواردة فيه، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح لما يترجح منها، مما يساعد في تكوين نظرة كلية لمعنى الإلزام في الفقه الإسلامي.